باز شدن گره کور از نهضت مسکن ملی در همدان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۰۲۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ نشست استاندار همدان با مدیران اطلاع رسانی و روابط عمومی ادارات و دستگاههای دولتی وعمومی در استان برگزار شد.
تشریح دستاورد‌های دولت در استان در زمینه تأمین آب پایدار برای شهر همدان و همچنین تأمین زمین برای مسکن از جمله مطالب ذر شده در این نشست بود.
استاندار همدان گفت: ۱۴۵ هکتار از اراضی باغ میوه همدان برای ساخت مرحله نخست مسکن ملی همدان اختصاص یافت که قابلیت ساخت ده هزار واحد مسکونی را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا قاسمی فرزاد افزود: ۱۳ هکتار زمین هم برای ساخت بیمارستان هزار تختخوابی استان همدان اختصاص یافته است.
گزارش دومی که در این نشست رسانه‌ای شد تأمین آب پایدار برای شهر همدان و دیگر شهرهای دارای تنش آب بود.
اما انتظار استاندار همدان از مدیران روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی معرفی چهره واقعی نظام اسلامی به عنوان چهره‌ای خدمتگزار به مردم بود.
قاسمی فرزاد افزود: رسالت و مسئولیت مهم دستگاههای خبری و رسانه‌ای امیدآفرینی در جامعه و پرهیز از ایجاد یأس و نامیدی بین مردم است.
امروز همجنین انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اداری و دولتی استان برگزار که از بین ۱۲ داوطلب ۷ نفر به عنوان اعضای هیات رئیسه این شورا برگزیده شدند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد